الحوكمة
Franklin Templeton Financial ("الشركة") هي شركة مساهمة مقفلة تضم مساهمًا واحدًا، أنشئت بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية. تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 1010936211 والرقم الموحد 7036955537 الصادر في مدينة الرياض في 26 ربيع الأول، 1445 هـ الموافق 11 أكتوبر، 2023، بترخيص من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ("MISA") رقم 102114408191819 بتاريخ 3 شعبان، 1444 هـ الموافق 23 فبراير 2023 والترخيص الأولي لهيئة السوق المالية ("CMA") رقم 22-23265 بتاريخ 6 محرم، 1445 هـ الموافق 24 يوليو، 2023. حصلت الشركة على الموافقة الأولية الخاصة بـ"إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق" و"الاستشارات"، وفي انتظار موافقة هيئة السوق المالية لبدء ممارسة الأعمال.
وهي شركة تابعة مباشرة ومملوكة بالكامل للشركة القابضة Franklin Templeton Holding (Cayman) Ltd. وتمتلك الشركة حاليًا رأس مال مدفوع قدره 30,000,000 ريال سعودي. ليس لدى الشركة أيُّ شركات تابعة ولا تمتلك أيِّ شركة أخرى أو تسيطر عليها. يقع مقر الشركة في الوحدة 209، روبين بلازا، الطريق الدائري الشمالي، حي حطين 13512، الرياض، المملكة العربية السعودية.
تستهدف الشركة دائمًا تقديم أعلى معايير الرعاية والخدمة الممكنة، لكننا ندرك أننا قد لا نتمكن في بعض الأوقات من تحقيق المنشود على أكمل وجه. تلتزم الشركة بتقديم خدمة عملاء استثنائية، ومن ذلك حل شكاوى العملاء بطريقة عادلة ومنصفة. ويمكن للعملاء تقديم الشكاوى مجانًا. تحظى معالجة الشكاوى لدينا بأولوية قصوى في كلِّ حالة بهدف التوصل إلى حلٍّ سريع. تمثل الشكاوى فرصًا لتحسين جودة الخدمات. سيكون التعامل مع جميع الشكاوى وفق اللوائح المعمول بها وإجراءات معالجة الشكاوى التي تطبقها بالشركة.
يرجى الاتصال بنا لعرض شكواك أو مشاكلك.
تعتزم الشركة تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالأوراق المالية التالية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها (بما في ذلك الأوراق المالية المدرجة في أيِّ سوق للأوراق المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها):
- الأسهم
- أدوات الدين
- وحدات الصناديق الاستثمارية
- أي أسهم أو أوراق مالية أخرى قائمة على الدين وفق لوائح هيئة السوق المالية (CMA) المعمول بها
شركة Franklin Templeton Financial
جميع الوظائف المذكورة أعلاه مسجلة لدى هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية
تعتزم الشركة الاضطلاع بنشاط أو أكثر من أنشطة إدارة الصناديق الاستثمارية الخاصة، والصناديق الاستثمارية العامة، والصناديق الأجنبية، والتفويضات المنفصلة، وتقديم المشورة المالية للعملاء المقيمين في المملكة العربية السعودية بشرط الحصول على التراخيص النهائية من هيئة السوق المالية.