40,000
فحص الأوراق المالية
على مدار أكثر من 75 عامًا، تعمل Franklin Templeton على وضع حلول تركز على العميل لتلبية احتياجات المستثمرين في جميع أنحاء العالم. نمزج هذه الخبرة الواسعة وندمجه في قالب التزام صارم بالمبادئ المالية للشريعة الإسلامية، لتقديم محافظ مخصصة متوافقة مع الشريعة عبر مجموعة من فئات الأصول.
اليوم، أضحينا واحدة من بين مديري الأصول المتخصصين في الاستثمار المتوافق مع الشريعة القلائل على مستوى العالم، الذين لديهم خبرة واسعة في الاستثمار في كبرى مراكز إصدار الصكوك عالميا، لاسيما كوالالمبور ودبي، فضلا عن نشاط عملنا الواسع أيضًا في المملكة العربية السعودية وفرانكفورت ولوكسمبورغ وهونغ كونغ وحيدر أباد وسنغافورة.
فحص الأوراق المالية
سنة من الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية
قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعةا المدارة
* ابتداء من 30/09/25.
تُراجع محافظنا المالية بصورة مستقلة وتُعتمد من هيئة الرقابة الشرعية لمجوعة أماني الدولية. فهم خبراء معروفون ومعترف بهم دوليًا في هذا المجال بما يحظون به من دراية واسعة فيما يتعلق بأحكام الشريعة والمعرفة الفنية بالمنتجات المالية، تُراجع محافظنا المالية بصورة مستقلة وتُعتمد من هيئة الرقابة الشرعية الدولية لمجموعة أماني الدولية، والتي تقدم خدمات إشراف ومراقبة متواصلة لضمان الالتزام المستمر بمبادئ ومعايير الشريعة المقبولة دوليًّا.
استيفاءً لأغراض ضمان الامتثال بتعاليم الشريعة في الاستثمار، تطبق Franklin Templeton أفضل التقنيات التكنولوجية في فئتها التي تخضع للمعايير التي يضعها مقدمي الفحص الشرعي لدينا. يُفحص ما يقرب من 40,000 من الأوراق المالية العالمية بوساطة IdealRatings باستخدام عملية صارمة تتعمق إلى أدق التفاصيل المتعلقة بالأنشطة التجارية لكلِّ شركة يُبحث عنها.
بالإضافة إلى ذلك، تقيَّم النسب المالية المختارة باستخدام خوارزميات محددة بهدف ضمان الالتزام بأحكام الشريعة.
يطبق كلُّ فريق محفظة عملية استثمار منضبطة مصممة لقياس المخاطر وإدارتها. بالإضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر الخاصة بفريق الاستثمار، يتعاونون مع شبكتنا العالمية التي تضم مختصين محليين في مجال إدارة المخاطر، للحصول منهم على مزيد من الرؤى والتحليل.
لدينا بنية تحتية قوية تخدم الاستثمار المتوافق مع الشريعة؛ مزودة بتقنيات التكنولوجيا المناسبة لعمليات الفحص والتمكين على مستوى عال من الفاعلية والكفاءة. إن بصمتنا العالمية في التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الأسواق العالمية، من شأنها تيسير إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة عبر الصناديق والتفويضات (مقايضات معدلات الربح المتوافقة مع الشريعة وعقود العملات الأجنبية الآجلة، والخيارات). وهذا يفتح المجال أمام تطبيق إستراتيجيات الاستثمار في الصناديق متعددة الأصول والأسواق الخاصة والإستراتيجيات التي تركز على النتائج.
يمكن النظر إلى الاستثمار المتوافق مع الشريعة على إنه لبنة أساس.
يمكن أن يضيف تنويعًا إلى المحفظة الاستثمارية ويوفر فرصًا للنمو، مع تقليل التقلبات (الصعود والهبوط في سعر/قيمة الاستثمار).
ويعمل على توفير الفرصة للمساهمة في تعزيز التمويل الإسلامي العالمي.
يوفر الاستثمار المتوافق مع الشريعة تمويليات لمشاريع تُقام في المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي داخل هذه المجتمعات.
ويتيح الوصول إلى الأصول الإسلامية واقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا1.
توفر أداة الاستثمار المجمعة، مثل صندوق الاستثمار المشترك، سهولة الوصول إلى السوق الذي قد يكون من الصعب على المستثمرين الأفراد دخوله.
يمكنك المشاركة في قطاع مالي سريع النمو.
بلغ معدل النمو السنوي المركب للتمويل الإسلامي 8.8% بين عامي 2011 و 2021. وبحلول نهاية عام 2022، بلغت قيمة استثماراته العالمية 3 تريليون دولار أمريكي2.
يستند هذا النوع من الاستثمار إلى نهج أخلاقي.
تعتمد الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة على مبادئ وتوجيهات دينية محددة؛ بما في ذلك استبعاد القمار والخمور والتبغ ومنع الربا (القرض بفائدة). بذلك، فهو يتيح وصولًا مدمجًا لنمط استثماري أخلاقي.
تجمع شركة Franklin Templeton بين خبرتها الاستثمارية العالمية واسعة النطاق وتمزجها بما تتلقاه من علماء الشريعة من معرفة ومشورة. يساعدنا هذا المزيج الفريد على تقديم محافظ مخصصة متوافقة مع أحكام الشريعة تركز على تطلعات العملاء الاستثمارية.
يسعدنا المناقشة معكم حول كيف يمكننا المساعدة في تحقيق أهدافكم الاستثمارية بما يتوافق مع الشريعة، رجاء الاتصال بممثل Franklin Templeton المحلي.
أولًا وقبل كلِّ شيء، نخضع متطلبات الشريعة ومبادئ الدين الإسلامي.
في تعاليم الإسلام هناك الحلال والحرام. في اللغة العربية، تعني كلمة "حلال" ما هو"مباح"، بينما كلمة "حرام" تعني ما هو "ممنوع".
يشمل الاستثمار المتوافق مع الشريعة الصناعات الحلال ويستبعد الصناعات الحرام، مثل تلك التي تبيع السلع المحرمة، على سبيل المثال التبغ أو الكحول.
هناك اعتبارات استثمارية محددة عند فحص الاستثناءات في الاستثمار المتوافق مع الشريعة: الغرر والميسِر والربا.

المشاركة مع المخاطر المفرطة أو عدم اليقين

أي شيء ينطوي على القمار أو المضاربة

تلقي الفوائد على الاستثمارات
وبسبب الربا، لا يستطيع المستثمرون المتوافقون مع الشريعة الاحتفاظ بسندات ذات فائدة. وبدلاً من ذلك، يقوم مدير الأصول بشراء الصكوك. هذه شهادة مالية إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة.
يقوم مصدر الصكوك أساسًا ببيع الشهادة ثم يستخدم العائدات لشراء أصل يمتلكه المستثمر جزئيًّا. الفوائد التي تعود على المستثمر تكون من خلال تقاسم الأرباح وليس من الفائدة. ويجب على المُصدِر أيضًا تقديم وعد تعاقدي بإعادة شراء الشهادة بالقيمة الاسمية في تاريخ لاحق.
وسيكون لصندوق الاستثمار المشترك المتوافق مع الشريعة أيضًا هيئة شرعية. وسيضم هذا علماء مسلمين يقومون بالبحث وتحديد الشركات التي تلبي قواعد الاستثمار.
وتتعلق النقطة الأخيرة التي يجب ملاحظتها بالاستثناءات الكمية المتعلقة بالديون. على سبيل المثال، ستُستبعد الشركات التي لديها أكثر من ثلث الديون/حقوق الملكية. وهذا يقلل من مخاطر المحفظة.
الحواشي السفلية
يُرجى الموافقة على الشروط والأحكام قبل المتابعة:
يجب عليك قراءة هذا المستند قبل المتابعة، حيث يوضح القيود القانونية والتنظيمية التي تنطبق على المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني والمنتجات الاستثمارية المشار إليها فيه.
هذا الجزء من الموقع الإلكتروني مخصص للعملاء المؤسسيّين وللعملاء المؤهلين فقط.
هذا الجزء ليس مخصصًا للاستخدام من قِبل أفراد من الجمهور العام، ولا يجوز لهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني و/أو التصرف بناءً على المعلومات الواردة فيه.
هذا الموقع الإلكتروني والمعلومات الواردة فيه غير موجهَين إلى المقيمين في أي بلد يحظر فيه القانون أو اللوائح إتاحة المعلومات. وهو غير مصمم للدخول إليه أو إلى أيّ استخدام قد يخالف القانون أو اللوائح المحلية. تخضع المنتجات أو الخدمات المذكورة في هذا الموقع الإلكتروني للمتطلبات القانونية والتنظيمية في الولايات القضائية المعمول بها، وقد لا تكون متاحة في جميع الولايات القضائية. بناءًا على ذلك، تقع على الأشخاص مسؤولية التعرف على أيّ قيود من هذا القبيل والالتزام بها. لا يتضمن هذا الموقع الإلكتروني ما يمكن تفسيره على أنه مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو غير ذلك.
يستخدم هذا الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على الإنترنت. تعمل مواقع مثل موقعنا على تخزين ملفات نصية صغيرة على حاسوبك عند زيارتك لها. ونحن نستخدم تلك المعلومات لمراقبة عدد الزيارات وللبحث عن طرق تحسين الخدمات التي نقدمها على الموقع الإلكتروني www.franklintempleton.sa. لا تتضمن ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها أيَّ معلومات عن هويتك الشخصية أو حساباتك. يجب أن يقبل المتصفح الذي تستخدمه ملف تعريف ارتباط الجلسة على الأقل لاستخدام جميع الميزات الموجودة على هذا الموقع. للحصول على التعليمات حول تعطيل هذه الملفات، تفضل بزيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
لا ينبغي نسخ أي معلومات، سواء جزئيا أم بالكامل، أو إعادة إصدارها أو إعادة توزيعها بأيِّ شكل من الأشكال. ولا ينبغي اعتبارها عرضًا أو التماسًا عرض للاستثمار في بلدان لا يُسمح فيها بذلك. لا يجوز عرض أو بيع أي أسهم أو وحدات في هذه المنتجات أو صناديق الاستثمار للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي بلد أو ولاية أو ولاية قضائية أخرى حيث يكون عرض تلك الأسهم أو الوحدات أو التماس عرضها أو بيعها عملاً غير مشروع.
قد تنخفض أو ترتفع أسعار الأسهم والوحدات والدخل الناتج عن عرض أو بيع كل منهما، وقد لا يمكنك استرداد المبلغ الذي تم استثماره بالكامل. ولا يُعد مستوى الأداء السابق ضمانًا لمستوى الأداء في المستقبل.
يمكن الاكتتاب في الأسهم أو الوحدات في أي منتج أو صندوق استثمار تابع لشركة فرانكلين تمبلتون المالية (أو أي شركة ذات صلة تابعة للمجموعة) فقط على أساس الكتيب ونشرة الإصدار الحالية (أو أي مستند عرض آخر) لذلك المنتج أو صندوق الاستثمار الذي يصف بالكامل مخاطر الاستثمار.
تتعلق أي شروط وأحكام واردة في هذا الموقع الإلكتروني بصناديق الاستثمار التي لا تخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قِبل هيئة السوق المالية السعودية ("الهيئة").
لم تتخذ هيئة السوق المالية أي خطوة للتحقق من المعلومات الواردة في أي نشرة إصدار أو وثيقة متعلقة بأي صناديق استثمار متاحة في هذا الموقع الإلكتروني، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها.
قد تكون الوحدات التي تتعلق بها نشرة الإصدار غير نقدية و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين المحتملين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الوحدات.
في حالة عدم فهم محتويات نشرة الإصدار الحالية، يجب الرجوع إلى أحد المستشارين الماليين المعتمدين.
لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني مشورة استثمارية بأي حال من الأحوال.
شركة فرانكلين تمبلتون المالية مرخصة ومنظمة من قِبل هيئة السوق المالية.
المقر: QJ3G+254، الطريق الدائري الشمالي الفرعي، حطين، الرياض 13512، المملكة العربية السعودية روبين بلازا، وحدة 209
هذه الاتفاقية: (1) يجوز لشركة فرانكلين تمبلتون المالية تعديلها أو استكمالها في أي وقت بموجب إشعار موجه لك قبلها بمدة معقولة؛ (2) يجب أن تكون ملزمة وتصب في مصلحة الخلفاء والمتنازل لهم من طرف فرانكلين تمبلتون المالية ومن طرفك.
أقر أنني عميل مؤسسي أو عميل مؤهل، وأنني اطلعت على المعلومات المهمة وأرغب في المتابعة.